اسبونیوز : در این بخش از بحث مدیریت روستایی در ایران از کتاب «دانش بومی» (مجموعه مقالات) نوشته جلال یوسفی با همکاری هادی حسین زاده داورزنی ، به طور کلی و گذرا به سیستم های ساده ی مدیریتی در این دوره ها می پردازیم .

قبل از اسلام / قبل از هخامنشیان : قدیمی ترین مدرک نشان می دهد که جامعه ایران قبل از مهاجرت آریائی ها مبتنی بر پدر سالاری1 و مبتنی بر اساس نمانه 2 (خانواده) و ده (ویس)3 و قبیله (زنتو)4 و کشور (دهیو) 5 بوده است. با پیشرفت کشاورزی و به زیر کشت در آوردن زمین های بکر ، بعضی از خانواده ها زمین های زیادی را به تصرف خود در آوردند (لمبتون ،49). در آن دورتن نوع معمولی مسکن ده بود و مردم بر حسب قبیله تقسیم می شدند و کم کم رهبرانی از میان مردم برخاستند که منشا قدرتشان قبیله و زمینشان بود. براساس تحقیقاتی که صورت پذیرفته در ناحیه نزی (واقع در ده میلی جنوب شرقی کرکوک) ، تمام زمین ها به شاه تعلق داشته است که آنها را به رعایای خود می بخشیده است.(همان،50).

دوره ی هخامنشیان(550ق.م) : روش های ملوک الطوایفی از امپراطوری بین النهرین اخذ شد . به لحاظ تئوری ، شاه مالک تمام زمین های مملکت بود که آنها را به پیروانش واگذار می کرد. (لمبتون ، 49) در این دوره شهربانان (ساتراپ ها) به عنوان حکام محلی جانشین رؤسای قبایل شدند. وظایف شهربانان عبارت بود از :1- رئیس اداری شهرستان خود 2- جمع آوری خراج 3- نظارت بر کار ماموران محلی و عشایری و شهرهای تابعه 4- قضاوت در ولایت خود 5- حفظ امنیت راه ها. در کنار شهربانان افسرانی نیز از طرف شاه تعیین می شدند که بر دژها و سپاهیان فرمان می راندند. با این حال شهربانان نیز اجازه داشتند که قوای معینی در اختیار داشته باشند.( همان ،536). مردمی که توانایی حمل سلاح داشتند می باید در کنار مالک در لشکر شاه خدمت می نمودند. در عوض به فرزندان این افراد که شایستگی داشتند حکومت ولایات دیگر واگذار می شد و به آنها زمین واگذار می گردید. هسته مرکزی و اصلی قوای نظامی شهرستان و خاندان شهربانان را این افراد مهاجر تشکیل می داد. به نظر می رسد در این دوره برای اعمال قدرت در روستاها از دو نیروی سیاسی و نظامی استفاده می شده  است. الف- نیروی دولتی( سیاسی) : این نیرو همان ساتراپ ها بوده است. اموری چون جمع آوری خراج ، حل و فصل دعاوی ، امنیت داخلی و امور اجرایی و نظارتی را بر عهده داشته و جهت پیشبرد کار خویش از نیروی انتظامی خاصی استفاده می کرده است. ب‌- نیروی نظامی( لشکری) : حکام جهت حفظ ثغور روستاها و مبارزه با دشمنان خارجی و داخلی از نیروی نظامی که خود مستقیماً انتخاب می نمودند ، استفاده می کردند.

دوره ی اشکانیان : این حکومت روش هخامنشیان را ادامه داد. در دوره اشکانیان اصول ملوک الطوایفی به منتهی درجه تکامل پیش از اسلام رسید. در ایران هفت خانواده بزرگ وجود داشتند که طبقه بزرگ مالکان را تشکیل می دادند و در مواقع لزوم مردم را به هوا داری شاه برانگیخته و یا به شورش وامی داشتند. در بین آنان روستائیان طبقه ی متوسطی از زمین داران جز وجود داشت.( همان،100)در این دوره شاهنشاهی ایران به 1- شهریارانی که تابع شاه بودند و 2 - ولایت تحت حکومت شهربانان تقسیم می شد. در هر شهربان نشین یک یا چند خانواده وجود داشت که حکومت در دست آنها بود و رئیس این خانواده ها عبارت بودند از : ملوک الطوایفی که هر کدام صاحب دهات و شهرهای بسیار بودند . در راس حکومت ملوک الطوایفی تیول داران عمده قرار داشتند و تیول داران جزء مالک شهرها و دهات بودند . خرده مالکان زمین خود را کشت و زرع می کردند. در این دوره بردگان هم برای خرده مالکان و هم برای بزرگ مالکان کار می کردند. دوره ی ساسانیان : سلسله ساسانیان از هفت خانواده بزرگ قبلی برخاستند و روش قبلی در امر زمین داری را از آنان به ارث بردند. در این دوره اعتقاد بر وجود فاصله مشخص میان طبقات بودند. در سلسله مراتب اجتماعی از نجبای تیولدار (دهخدایان) یا دهقانان وجود داشتند و بر اتکاء قدرت موروثی شان امور محلی را اداره می کردند. دهقانان طبقه بسیار مهمی را تشکیل می دادند .( همان،54). در این دوره رئیس ده را دهگان می گفتند (خسروی،31 ). استریوشان سالار (رئیس کشاورزان) بر امور کشاورزی و آبیاری نظارت می کرد.(لمبتون،54 )استریوشان سالار همچنین مامور وصول مالیات و ناظر بر ایجاد نهرها ، سدها ، بندها و .... بود. به عبارت دیگر هم خرده مالک بودند و هم وظایف اداره دیه ها را بر عهده داشتند.(خسروی،34) به طور کلی می توان وظایف استریوشان سالار را بدین شرح بر شمرد : 1- امور وصول مالیات 2- نظارت بر امور کشاورزی 3- نظارت بر آبیاری 4- ایجاد مقرراتی در باره نهرها و نحوه نگهداری آن و طرز استفاده از این نهرها 5- ساختن سدها و بندها و پل ها و سایر امور مردم روستایی که وابسته به زمین بودند. در این دوره هنوز خراج و بهره مالکانه از هم متمایز نشده بود.  در این دور یک سر خط دستگاه دولتی و طرف دیگر برزگران بودند.

دوران اسلامی : پس از اسلام زمین ها به اشکال زیر تقسیم شد :1- زمین پادشاهان ، اشراف و نظامیان به عنوان زمین های خلیفه ضبط شد که ناشی از غنائم جنگی است. قسمتی از این زمین ها در اختیار افرادی که روی آن کار می کردند قرار گرفت و بقیه بین سربازان ارشد تقسیم شد2- زمین های معابد ، به عنوان زمین های مسلمین تحت کنترل دولت در آمد 3- زمین های تحت کنترل دهقانان در آنان باقی ماند تا منبعی برای دولت باشد. از قرن سوم هجری به بعد خراج از بهره مالکانه جدا شد  و بر عهده زمین داران قرار گرفت ... (لهسایی زاده،36). البته در مواردی هم دستگاه دولتی به طور مستقیم با دهقانان ارتباط داشته مثل زمین های خالصه . این شکل زمین داری خاص دوران اولیه حکومت اسلامی است که بعداً دچار تغییر گردید. از قرن سوم هجری به بعد شاهد پیدایش زارع (رعیت) به صورت جامعه دهقانی با قشر بندی خاص خود و با تولید معین در روستاهای ایران می باشیم.(خسروی،68). دوره ی حکومت بنی امیه :  در این دوره نظام تولیدی زراعی تقویت گردید(همان،49). بنی امیه که از سیاست نژادی پیروی می کرد بر زمین های کشت شده و کشت نشده خراج مبتنی بر مساحت را مستقر گردانید. این امر موجب شد که برزگران از روستاها فرار نموده و عده ای از ترس جانشان مسلمان شدند (همان ،53). ظاهراً در اواخر قرن سوم هجری برای نخستین بار به حقوق آبیاری ( قنات) توجه شده است. دهقان رعیت با شیوه کار رعیتی ، سهم بری از محصول با در نظر گرفتن عوامل پنجگانه تولید و با مازاد تولید و از نظر بهره برداری مقطع- تیولدار تابع دولت در دوره اسلامی رواج یافت. (خسروی،61) دوره ی حکومت عباسیان : در دوران عباسیان که دولت متمرکز بود مالکیت قانونی و کنترل دیوانی اعمال می شد. اقطاع در این دوره به وجود آمد . به نظر می رسد که در عهد عباسیان بر وسعت املاک خالصه معروف به (صوافی) افزوده شد.(لمتون،76 )در این دوره تحت عنوان هبه و هدیه هزاران ده را خریداری و تملیک کردند.( همان،77-78 ). راه دیگر واگذاری زمین های افراد شکست خورده به دولت بود. هدف این واگذاری این بود 1- تا صاحبان زمین بتوانند از این راه در عواید زمین با خلیفه شریک شوند 2- برای رهایی از دست محصلان بی انصاف خراج گیر بود. نوع دیگر زمین های بخششی بود . زمین هایی هم وجود داشتند که به شکل خالصه و قرقی جهت چرانیدن اسبان و حشام خلیفه بود. نوع بعدی زمین های وقفی بود که در این دوره به وجود آمد . این زمین ها به نهادهای مذهبی تعلق داشته و از مالیات معاف بودند. از شواهد بر می آید که کدخدا در این دوره به وجود آمده باشد.(خسروی،31). در دوره اسلامی و احتمالاً از قرن سوم هجری به بعد رئیس ده به کدخدا تبدیل نام یافت. دوره ی سلجوقیان : در دوره سلجوقیان وضع نابسامان اقتصادی از طریق اقطاع دادن حل می گردید و به عنوان یکی از روش های اداری بوروکراسی شکل گرفت و سپس به یک سیستم نظامی تبدیل شد. به دلیل شکست اقتصادی حقوق نظامیان پرداخت نمی شد از این رو نظامیان به روش اقطاع متوصل شدند. در این دوره طبقه مالک و طبقه مستاجر املاک خالصه وجود داشت . پس از تثبیت قدرت بسیاری از حکام سابق محلی به صورت موالی در آمدند. از مطالعات چنین بر می آید که بارزترین خاصیت اداره املاک و اراضی در دوره سلجوقی روش اقطاع بوده است . اقطاع زمین هایی بوده که حکومت مرکزی مستقیماً آنها را اداره می کرده تا به هنگام لزوم جهت مصارف قشون از محصولات آن استفاده کنند(لمبتون،140). اقطاع به دو دسته تقسیم می شد : اقطاع دیوانی و لشکری . مقطعات امیران و ملکان نیز وجود داشته و اقطاعات عطیه نیز به عنوان ملک شخصی به این و آن هدیه داده می شد. در این دوره زمین های وقفی نسبتاً زیاد بود. مالکیت فردی در دوره سلجوقیان به رسمیت شناخته شد. مردم به نظامی و غیر نظامی تقسیم می شدند که نظامیان را اغلب ترک ها تشکیل می دادند. دهقانان در این دوره همچنان وجود دارند. در بعض موارد از بزرگان و اسباب خاص یاد شده است (همان،131). بعد از مالک خان حاکم بوده است . خان قسمت های مختلف  را به اعضاء کوچکتر خاندان خود می داد(همان،133). نحوه ارتباط و طبقه بندی در دوره سلجوقیان به صورت سلطان – حاکم (ملاکان و اربابان)، دهقانان بود. دهقانان خود به دو دسته تقسیم می شدند :1- دهقانانی که در املاک خالصه و موقوفه مشغول بودند 2- دهقانانی که در اقطاعات حاکم به سر می بردند. در کنار این دو دسته برزگران در زمین ها به صورت مواکره1 کار می کردند. در کنار این گروه ها "شحنه" امور انتظامات را بر عهده داشت که خود از صاحبان اقطاع بود.  مالیات هایی که در این دوره اخذ می شد عبارت بودند از :1- مستمر2- ضریبه یا مالیات اضافه و زائد (لمبتون،155) ، 3- طیارات 4- حوالاتی هم توسط سلطان صورت می گرفته است.

دوران حکومت مغول ها (قرن7ه.ش-13م) :  مغولان سرزمین های شکست خورده را "یورت" خاندان سلطنتی می دانستند (همان،134).  زمین در دوره مغول بدین صورت تقسیم شده بود : 1- یورت جهت چرای احشام2 – اینجو ، زمین های خالصه ای که میان خاندان سلطنتی تقسیم می شد و عایدات آن صرف مخارج دستگاه شاه و یا نگهداری سپاه می شد 3- دیوانی ، زمین های متعلق به دیوان . اما میان دیوان و اینجو مرز مشخصی نبود 4- زمین های ملکی که خصوصی بودند (همان،197). کلاً ‌دوران مغول یعنی افزایش بزرگ- زمین داری است (لهسایی زاده ،170). در دوره مغول در ترکیب طبقه زمین دار تغییرات نسبتاً فراوانی راه یافت. 1 -  اعضای طبقه حاکم مغولان که زمین های وسیعی را در اختیار داشتند. 2 - عمال مبرز حکومت که زمین های وسیعی در تصرف داشتند. 3 – زمین داران سابق.  مالکین غایب از ده در این دوره وجود داشته است. ماموران محلی به نام“ باسقاف” که از طرف فرماندهان نظامی منصوب می شدند، متصدی وصول عواید مالیاتی بودند (لمتون ،170). چندین مالیات وصول می شد . در بعضی موارد مالیات را به مقاطعه می دادند. ایلچیان به عمد آتش اختلاف محلی را دامن می زدند تا برای فرو نشاندن آن از مردم اخاذی کنند. همچنین نوشتن حواله به دهات رواج داشت. کدخدا نیز در این دوره وجود داشته است که در امر جمع آوری مالیات به ماموران حکومتی کمک می کرده است. برای هر ولایت یک “بیتکچی” معین شد تا در قبال دیوان مسؤل باشد. مردم بدهی های مالیاتی خود را به مامورانی که به” صاحب جمع “  معروف بودند می پرداختند. انبار دار مالیات هم” قابض“ نام داشت. علاوه بر وجود کدخدایان از ریش سفیدان و نفوذ آنان در این دوره یاد شده است. تغییرات ارضی در دوره مغول : اینجوها توسط غازان به شاهزادگان ذکور فروخته شد( وقف گردید) . در مورد اقطاعات باید گفت : اقطاعات را نخست میان امیران هزار ده تقسیم می کردند و آنان زمین اقطاعی را میان امیران صد ده  قسمت می کردند و وظیفه اینان آن بود که اقطاع را به اقطاعات کوچکتر و انفرادی پخش کنند و ... . در دوره تیموری نیز همانند مغولان یورت ها به اتباع خود واگذار می گردید.

صفویه (قرن 16ام ، دهم ه.ش) : در این دوره مسئله زمین داری معنی و مفهوم جدیدی به خود می گرفت. تئوری شاه مالک تمام زمین ها ست ، قوت بیشتری یافت . تحول بزرگ زمین داری در دوره صفوی گسترش زمین های وقفی بود. بسیاری از پادشاهان صفوی زمین های خود را به وقف تبدیل کردند. از نظر تقسیمات انواع زمین در این دوره عبارت بود :1- زمین های دولتی2- سلطنتی3- وقفی که در این دوره گسترش یافت 4- واگذاری (لهسایی زاده،38). تیول به همان شکل گذشته می باشد. حکومت های ولایتی از بسیاری جهات شبیه به اقطاعات دوران سلجوقی بود. حکومت ولایات از طرف حکومت مرکزی به افراد واگذار می گردید. البته علاوه بر تیول حکام محلی در این دوره مخارج سپاهیان  اطراف شاه نیز از مخارج تیول زمین های خالصه تامین می گردید. نحوه تیول دادن و اجرای مقررات مربوط به آن چنان که از مطالعات دست گیر می شود در حوزه تحت نفوذ دولت در ولایات مختلف یکسان نبوده است. به تبع آن احتمالا" نحوه اداره مملکت نیز در آن ولایات (در امور زراعی) متفاوت باشد. به طور کلی می توان پیرامون این دوره چنین نوشت : حکوکت های ولایتی از بسیاری جهات شبیه به اقطاعات دیوانی دوره سلجوقی بود. حکومت ولایات از طرف حکومت مرکزی به افراد واگذار می گردید. حکام نیز ناحیه تحت امر خود را به تقسیمات فرعی منفرد به کسان واگذار می کردند.  با این حال از طرف حکومت مرکزی در هر ولایت  3 نفر مامور منصوب می شدند. یکی از آنان به "جانشین" معروف بود و پیوسته در مراکز ولایت با حاکم به سر می برد. دومی وزیر یا ناظر و سومی که وظیفه عمده او گزارش همه وقایع به شاه بود که به واقعه نویس معروف بود (لمبتون،216). وظایف کدخدا در دوره صفوی : 1- ریاست بر دهات 2- وصول مالیات و عوارض. در بعضی نقاط مملکت پس از تیولداران ، داروغه ها و کلانتران و کدخدایان قرار داشتند. در بعضی جاها نیز از میراب و مادی سالار (سرپرست انهار) نام برده شده است. در نقاطی نیز از غازیان- کدخدایان و ریش سفیدان و رعایا نام برده شده است (همان،220). بعد از دوران صفویه فئو دالیسم جایگاه مسلط را نسبت به نظام آسیایی به دست آورد. مالکیت توارثی به سرعت گسترش یافت و پایه هایی برای خصوصی شدن بسیاری از زمین ها به وجود آمد. رهبران ایلی شروع به تبدیل زمین های واگذاری به زمین های خصوصی کردند. در این دوران روابط ارباب و رعیتی استحکام بیشتری به خود گرفت و در نتیجه خود مختاری روستاها کاهش یافت و زارعین وابسته به ارباب شدند. افشاریه :  زمین داری و اداره امور اراضی اهمیت فراوانی ندارد و موجب تغییرات دیرپا در این رابطه نشده است. در حدود تغییرات صاحبان تیول ها بوده است (همان،250 ).

زندیه : در دوره زندیه به ویژه زمان کریم خان زند از صلح و آرامش نسبی برخوردار بود. چنین به نظر می رسد که در روزگار کریم خان رئوس مسائل مملکت داری تغییر ناپذیر ماند وی به روش قدیم مبنی بر اعطای تیول به سرکردگان سپاه اقدام نکرد. کشاورزی نسبتاً سر و سامان گرفت و نسبت به رعایا با ملاطفت برخورد می شد. با قوی پنجگان برخورد می کرد و ضعفا را نوازش می داد. در این دوره تا اندازه ای کشاورزی رونق گرفت ، چون بار سنگین مالیات بر کشاورزی کم شد. روستائیان بر امر کشاورزی تشویق شدند ... و مالیات ها به نسبت کشت و کار کشاورزان و دامپروران اخذ می گردید. کریم خان به کشاورزان و رعایا مجال آن را داده بود که با دل گرمی در مزارع و بوستان های خود کار کنند و به نسبت در آمد خود مالیات بپردازند.  قنوات و کاریزها و مجاری آب های تحت الارضی که خراب شده بودند در این دوره مرمت شدند و کشت های متنوع رایج گردید. برنج به طور وافر کشت می شد و غالب زمین های کوهپایه ای پوشیده از بوته خشخاش بود. راه های کاروان رو زیادی در این دوران ایجاد گردید (حبیبی فهلیانی،234). قاجاریه : در این دوره تمایل بر احیاء تیول داری بود. چون این تمایل درجهت تبدیل تیول زمین ها به مالکیت خصوصی بود ، در نتیجه  بسیاری از زمین های تیولی در این دوره در جهت تمایل به مالکیت خصوصی سوق داده شدند. رؤسای قبایل که قبلاً تیول دار بودند مالک زمین های واگذاری شدند. از طرفی خط مشی دولت قاجار که منطبق با نفوذ استعماری بود جاده را برای گسترش و استحکام هرچه بیشتر مالکیت خصوصی بر زمین های زراعی هموار کرد.

مشروطیت : از اقدامات مهم مشروطیت لغو تیول داری بود. به دلیل نفوذ دولت در دهات تا اندازه ای از وابستگی رعیت به مالک یا تیول دار کاسته شد (لمبتون ،333) ولی ماموران محلی اغلب ماموران مالک بودند. همچنان قدرت بیشتر در دست مالکان و خوانین ایلیاتی بود که با جمع آوری عایدات و صرف کردن در نگهداری قوای چریکی و نظامی به استحکام قدرت خود می پرداختند. در ربیع الثانی (1325ه.ق) قانون تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی تصویب شد ، اما هرگز جامه عمل به خود نپوشید. در چهاردهم ذوالقعده 1325ق (دسامبر1907م) قانون دیگری تصویب شد که هدف آن تشکیلات مربوط به اداره امور ولایات بود. در این قانون شکل مدیریت روستایی پیش بینی شده بود (طالب ،7). شکل مدیریت این قانون از بالا به پایین بدین صورت ترسیم گردیده بود. نائب الحکومه- اداره نظمیه شهری و بلوکی- کدخدا. برابر این قانون اداره ی ده بر عهده کدخداست که با رضایت ساکنان ده و با تصویب مباشر و مالک و امضای نائب الحکومه بدین سمت استقرار می یافت. اداره امور ناحیتی به شخصی تحت عنوان ضابط محول گردیده بود که در یکی از روستاهای بزرگ به کار مشغول بود. ضابط به وسیله نائب الحکومه معرفی و حکمش صادر می شد. اداره ناحیتی را ضابط ناحیه با کمک جانشینش  و کدخداهای روستاهای تحت نفوذ اداره می کرد. ساختار قدرت در این قانون و معادل فعلی آن در حدول زیر ترسیم گردیده است. عنوان قبلی عنوان فعلی عنوان مکانی رئیس عنوان مکانی رئیس ایالت حاکم استان استاندار اداره نظمیه شهری و بلوکی نائب الحکومه شهرستان فرماندار اداره ناحیتی ضابط  (مباشر) بخش بخشدار روستا کدخدا روستا دهیار منبع : طالب ، وظایف کدخدا :  قانون وظایف بسیار زیادی به کدخدا داده بود که نظارت بر حدود اراضی ، مریض خانه ها ، وصول مالیات ، حفظ امنیت اموال ، اجرای قراردادهای ناحیتی ، اجرای قرار دادهای فی مابین دهقانان و مالکین و دیگر افراد ، نظارت بر  علائم  حدود راه ها ، نظارت بر دفاتر نفوس و ارائه این دفاتر به جای لازم ، نظارت بر اموال ده و انبار و غله و نحوه استفاده صحیح آن ، مراقبت در صحت راه ها و معابر و کوچه ها و پل های ده ، مواظبت در وصول  مالیات ها و دیگر عوارض همکاری لازم در روستا به ماموران دولتی در امر جلوگیری از  امراض مسری و حوادث غیره مترقبه ، مطلع نمودن مامورین ضبطیه محلی از وقوع حوادث و اتفاقات فوق العاده و ...در روستا از آن دسته است . در آذر ماه 1314ه.ش (دسامبر1921م) قانون مربوط به کدخدایان به نام قانون کدخدایی به تصویب رسید (لمبتون،349). به موجب این قانون کدخدا نماینده مالک و مسؤل اجرای قوانین و نظامنامه هایی است که از طرف دولت به او مراجعه می شود. برابر این قانون برای هر ده یک نفر کدخدا باید تعیین می شد. در خالصجات از طرف مالیه محل و در موقوفات متولی یا نماینده او و در املاک اربابی مالکین و در دهات خرده مالکی اشخاصی که اکثریت ملک را مالک بودند یک نفر برای کدخدایی به نائب الحکومه محل معرفی می شد که حکم انتصاب او صادر شود. تابعیت ایران ، داشتن رعیتی ، درستکاری ، امانت داری ، عدم محکومیت به جنحه و جنایت و ... از شرایط کدخدایی در این قانون است. محاکمه و انفصال کدخدا از لحاظ تخلفات اداری به موجب نظامنامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت داخله رسیده باشد (طالب ،10). برابر ماده 7 این قانون کدخدایان در دهات مورد ماموریت خود موظف به اجرای قوانین و مقرراتی هستند که از طرف دولت به آنها ابلاغ می شود(همان). برابر ماده 10 ، هرگاه کدخدا از انتظامات امور زراعی فروگذار نماید به تقاضای مالک یا مالکین از طرف دولت منعزل می شود . کدخدا تا این زمان هنوز عامل مالک و حافظ منافع اوست و این موضوع از قانون کدخدایی بخوبی بر می آید. در این قانون کدخدا نماینده دولت معرفی گردیده است ولی عملاً تابع نفوذ مالک بوده اند. انتخاب کدخدای ویژه در خالصجات و املاک بیانگر این موضوع می باشد. مطلب دبگری که باید بدان پرداخت ، عدم جنحه و جنایت است که از شرایط کدخدایی می باشد. در صورتی که در بسیاری از موارد کدخدا با کشتن  افراد ضد خان لیاقت خود را جهت تصدی این پست نشان می داد. 1 از سوی دیگر شاخصی برای جرم و جنایت وجود نداشت و لذا مالکان هر سرکشی علیه خود را جرم و جنایت تلقی و خاطی را مجازات می نمودند. مسئله قابل ذکر این است گرچه مالک و دولت  در بعضی دهات اقدام به تغییر کدخدا نمودند و لی این امر منجر به اطاعت مردم از کدخدایان جدید نشد و مردم همچنان به درب خانه کدخدایان قدیمی جهت انجام امور خود مراجعه می نمودند. در سال 1318 شمسی آئین نامه وظایف و تکلیف کدخدایان به تصویب هیئت وزیران رســـید(همان ، 18). در این قانون نیز ضمن تاکید بر بعضی از قوانین کدخدایی مواردی نیز بدان افزوده شد . در قانون  به منظور استحکام قدرت دولت در روستاها کارهای مختلفی را جهت تسهیل خدمات دولتی در روستا  به کدخدا واگذار نموده است . که امروزه ادارات و نهادهای مختلفی در روستاها متولی آنند. در بین این وظایف مسائل مربوط به کشاورزی ، حقوقی ، ثبت احوال ، اوقاف و امور خیریه  به چشم می خورد. هنوز مالک به مثابه دیواری محکم بین حکومت مرکزی و روستائیان قرار دارد. از طرفی انجام این همه وظایف که در متن قانون برای کدخدا دیده شده بود، عملاً امکان پذیر نبود.

اولین برنامه عمران روستایی (همان13) : اولین قانون عمران روستایی در سال 1316 شمسی به تصویب رسید. این قانون زمانی به تصویب رسید که ایران برنامه نداشت. چون برنامه ریزی در سال 1327 توسط دولت مطرح شد. در این قانون مالکین و متولیین اراضی موقوفه مکلف به عمران اراضی فلاحتی شده اند. برنامه عمران توسط شورای بخش تنظیم و سهم هریک از مالکین در اجرا تعیین می گردید. که پس از موافقت فرماندار شهرستان اجرا می گردید. اگر خرابی اراضی نداشتن پول باشد برابر این قانون بوسیله وام بایستی برطرف و الا درصورتی که بر اثر مسامحه و .... باشد ملک بوسیله شرکت ها و مؤسسات بهره برداری فلاحتی اداره و عمران می شود. به موجب ماده 8 این قانون ً دهدار از بین ساکنان بخش به پیشنهاد بخشدار  و حکم فرماندار تعیین می شود. بنا بر تبصره این قانون اگر کدخدا از انتظارات امور فلاحتی فروگذار نماید به تقاضای مالک منعزل می شود. ماده 24 اذعان می دارد دهدار نماینده دولت و کدخدا نماینده دولت و مالکین می باشد. در اینجا چنانکه ملاحظه می شود قانون به زیان زارعین و به نفع مالک می باشد و با وجود کدخدا نماینده ای به نام دهدار لازم نبود. وجود دهدار موجب پیدایش دستگاه عریض و طویل دولتی می شد و همین امر هم موجب شد که قانون  دهداری اجرا نگردد و دهدار هرگز منصوب نشد.مدیریت روستایی بعد از جنگ جهانی دوم : جریانات شهریور 1320و جنگ دوم بین الملل ضمن توقف این قوانین بسیاری از آنان را به فراموشی سپرد (همان،17) . در سال 1325 شمسی به  همراه ایجاد سازمان هایی مثل سازمان برنامه و تهیه مقدمات برنامه اول عمرانی ، قانونی در زمینه ایجاد صندوق های تعاون روستایی به تصویب رسید. دولت دکتر مصدق  قانون بنگاه عمرانی کشور و سپس قانون ازدیاد سهم کشاورزان را برای تامین مالی این قانون به تصویب رسانید. در سال 1334این دو قانون به اضافه قانون الغای عوارض به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسید. قانون بنگاه عمران کشور : این قانون به منظور یک پارچه کردن فعالیت های دولت در سطح روستا و هماهنگی بین وزارت خانه های مربوط به عمران و آبادی روستاها و تعمیم فرهنگ کشاورزی و بالا بردن سطح زندگی آنان و تقویت روحیه همکاری و تعاون بیان شده است. این بنگاه که به صورت هیئت مدیره اداره می شد و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی بود زیر نظر وزارت کشور فعالیت می کرد که جایگزین اداره عمران وزارت کشور گردید(همان).  قانون بعدی ، قانون ازدیاد سهم کشاورزان بود که هدفش تامین مالی بنگاه عمرانی کشور بود که با کسر20درصد سهم  مالکان صورت می گرفت. انجمن عمران ده در این قانون مرکب از 5 نفر بود که در ماده 16 قانون آمده است. نماینده مالک- نماینده زارعین- کدخدا و دو نفر معتمد که طرف اعتماد مالک و زارعین باشند. تهیه آب مشروب و سالم بوسیله ساختمان آب انبار ، حوض و .... ، لوله کشی ، ساختمان  و مرمت مساجد ، حمام ، غسالخانه ، رختشویی و ... ، کمک به دفع آفات حیوانی و نباتی .....، نگهداری و تربیت یتیمان بی سرپرست و تامین وسایل معاش آنان ، تاسیس دبستان ، ترویج صنایع محلی و ...  به عنوان امور عمرانی آورده شده است. نکته قابل ذکر در اینجا این است که در زمان انشاء این قانون  نه کارمندان دولت از روستا اطلاعی داشتند و نه مردم آگاهی و سواد کافی چنین کاری را داشتند و نه زمینه مناسب بود. در هر بخش ، انجمن عمران ده با اعضاء زیر تشکیل می گردد (همان،21): بخشدار ، رئیس یا نماینده وزارت بهداری ،4 نفر نمایندگان شورای انجمن عمرانی دهستان ها به انتخاب انجمن عمران بخش. برابر ماده نوزدهم انجمن عمران شهرستان از اشخاص زیر تشکیل می گردد : فرماندار ، رئیس کشاورزی ، دو نفر شورای کشاورزی شهرستان ، دو نفر از مالکین موجه محل ، رئیس دادگستری شهرستان ، رییس بانک کشاورزی ، ریاست انجمن با فرماندار بود و ... در ماده سی و سوم آمده است ، در صورتی که مالکی کشاورزی را که مستقیماً به امور کشاورزی  اشتغال داشته از کار برکنار نماید کشاورز مزبور میتواند به بخشدار شکایت نموده و بخشدار موظف است به سرعت اوقات بموقع رسیدگی ....  قانون دیگری که در این سال ها به تصویب رسید قانون الغای عوارض در دهات بود. برابر این قانون اخذ هرگونه عوارض از قبیل مرغ ، روغن ، گوسفند ... و آنچه مربوط به عواید حاصله از ملک نیست ممنوع گردید. در سال 1355 قانون اصلاح امور اجتماعی دهات به تصویب رسید که در واقع ادغام سه قانون گذشته بوده است. مطالعه در مسیر تحولات روستایی ایران و قشربندی روستایی و نظام بهره برداری  در روستا نشان می دهد در روستاهای بزرگ مالکی  ایران حتی فرمانداران  و نظامیان زیر نفوذ مالک بوده اند با این وضع معلوم نیست که چگونه  این قوانین بایستی اجرا می شد. این قوانین ضمن اینکه عملاً قابل اجرا نبوده در لابلای آن جاده را برای مالک باز گذاشته بود ، تا در صورت وقوع حادثه ای بتوانند کشاورزان را به پای میز محاکمه بکشانند. یکی از این مجازات ها اخراج  از روستا بوده است  که نتیجه اش مهاجرت به شهر و... بوده است.